أظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية أن حكومة كاميرون تنفق الملايين من أموال دافعي الضرائب على المساعدات التي تدعم أكثر أنظمة الحكم فساداً حول العالم.
وأظهرت الدراسة نفسها أن كافة الدول التي تعاني من أكثر مشاكل الفساد خطورة تتلقى قدراً كبيراً من المساعدات من بريطانيا. وكشفت أرقام مفصلة النقاب عن أن بريطانيا قامت بتمويل عشرة من أسوأ الدول المخالفة خلال عام 2012. وتبين أن تلك الدول حصلت على ما يقرب من 500 مليون استرليني من دافعي الضرائب البريطانيين.
وتبين أن الهدف الذي سعي من خلاله كاميرون لتخصيص 0.7% من دخل البلاد للمساعدات الأجنبية تطلب حدوث زيادة قدرها 30% في الميزانية الخاصة بتلك المساعدات خلال العام الماضي–أي أكثر من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بأكملها.
غير أن الكشوفات المتعلقة بالفساد ستثير مخاوف من أن جزء كبيراً من المساعدات لم يسبق لها أن وصلت الجهات التي كانت موجهة لها في البداية. وقال النائب عن حزب المحافظين بيتر بون: “أنا متأكد من أن الوزراء يأخذون ما بوسعهم من احتياطات، لكن الوضع في كثير من تلك الدول سيئ للغاية لدرجة أنه لا توجد أي وسيلة يمكن من خلالها معرفة المصير الذي تؤول إليه الأموال في نهاية المطاف”.
وتابع “الأمر مرتبط بهذا الهدف الاصطناعي السخيف الذي يعني أننا مضطرون لإرسال مزيد ومزيد من الأموال في كل مرة يتحسن فيها الاقتصاد، بدلاً من وضع تقييم حقيقي لاحتياجاتنا. والمشكلة أن المال يصل لأيدي مسؤولين وساسة فاسدين”.
وكشفت الدراسة عن أن بريطانيا ترسل 86.8 مليون استرليني للصومال، 6.7 مليون استرليني لليبيا، 756 ألف استرليني لكوريا الشمالية، 5 مليون استرليني للعراق، 200.4 مليون استرليني لأفغانستان، 1.6 مليون استرليني لأوزباكستان، 50.5 مليون استرليني للسودان، 416 ألف استرليني لتركمنستان، 107.6 مليون استرليني لجنوب السودان وكذلك مبلغ قدره 38.5 مليون استرليني لسوريا.
من جهتها، قالت وزارة التنمية الدولية في بريطانيا إنها لا تتسامح مطلقاً تجاه الفساد، وأن هناك عدة عمليات فحص صارمة تهدف لحماية أموال دافعي الضرائب. وقال متحدث باسم الوزارة: “العمل على وقف الإرهاب، غسل الأموال والتهرب الضريبي في أكثر الأماكن خطورة حول العالم يصب في مصلحتنا الوطنية. وستعمل جهود مكافحة الفقر والفساد على إنهاء اعتماد تلك الدول على المساعدات بشكل سريع.
المصدر- إيلاف
