قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وأصيب عدد كبير عندما اندلعت قبل أيام معدودة اشتباكات مسلحة بين مليشيات قبلية للسيطرة على مناطق إستراتيجية في ولاية شبيلي السفلى في الصومال.
وقال عمدة مدينة مركة عاصمة الولاية محمد عثمان إن “الاشتباكات المسلحة اندلعت بين الجانبين يوم الخميس الماضي، وما زالت مستمرة لليوم الرابع على التوالي”.
وأكد عثمان -في حديث للجزيرة نت- تجدد القتال اليوم الأحد، حيث يستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المليشيات القبلية المتصارعة للسيطرة على مدينة جنالي الزراعية.
ونفى المسؤول الصومالي التقارير التي تشير إلى تورط إدارته في الاشتباكات القبلية، وفي مقابل ذلك تحدث عن جهوده “لاحتواء الموقف”.
وتدور الاشتباكات العنيفة في مناطق تقع بين جنالي وأوطيغلي، وتقع على بعد عشرين كلم تقريبا جنوبي مدينة مركة الساحلية، ويتلقى الطرفان إمدادات عسكرية بصورة مستمرة، وسط غياب كامل لدور الحكومة الصومالية في وقف نزيف الدم بين الأشقاء الصوماليين.
ودعا والي ولاية شبيلي السفلى عبد القادر نور -المعين من الحكومة- الطرفين إلى وقف القتال وحقن الدماء، وطلب من الحكومة الصومالية التدخل سريعا لوقف الاشتباكات المتجددة.
وأوضح نور -في حديث للصحافة الصومالية- أن الجانبين خاضا 11 جولة من المواجهات المسلحة الدامية، وأن قوات صومالية موالية للحكومة متورطة في القتال، حيث تقاتل إلى جانب الطرفين معا.
توتر قبلي
واندلعت الاشتباكات بسبب نزاع مسلح على مناطق زراعية حيوية يدعي كل طرف ملكيتها، وتأتي الأحداث المأساوية في وقت تنشغل فيه الطبقة السياسية الصومالية بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر تعيين رئيس الوزراء عبدولي الشيخ أحمد.
وقد وقعت اشتباكات مماثلة بين قوات قيل إنها موالية للحكومة، ومليشيات قبلية في المنطقة منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، وجرح العشرات أغلبهم من المليشيات القبلية.
وفي وقت سابق، نجح وزير الشؤون الداخلية والأمن عبد الكريم غوليد في نزع فتيل الأزمة بين الجانبين في المرة الأولى، كما أعلن إنهاء النزاع المسلح بين الأطراف المتقاتلة، وشدد على ضرورة تحقيق السلام والأمن والمصالحة بين سكان المنطقة.
بيد أن هذه الهدنة لم تصمد سوى أيام بسبب التوتر القبلي المتصاعد، حيث اندلعت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين مجددا، واتسع نطاق القتال هذه المرة فوصلت شرارته إلى عدة قرى كانت آمنة، وهو ما ينذر بسقوط مزيد من المدنيين الذين يخوضون ما يشبه حروبا من أجل البقاء للحفاظ على مكتسبات آبائهم المتصلة بالأراضي الزراعية.
يشار إلى أن الصومال شهدت اشتباكات قبلية خلال العام الجاري في مناطق عدة من وسطها وجنوبها للسيطرة على مناطق إستراتيجية، أشهرها كيسمايو ومركة وجوهر وبلدوين، وكلها تقع تحت إدارات موالية للحكومة الاتحادية الصومالية، ويعد ذلك من أهم التحديات الماثلة أمام الحكومة، وفق مراقبين صوماليين.
اليوم نيوز
