إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس، الأحكام الجائرة والمسيسة التي أصدرتها محكمة مقديشو في جلستها التي عقدت في 9 ديسمبر الجاري والتي قضت بحبس رئيس إذاعة شابيل عبد الملك يوسف لمدة سنة بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، بينما حكم علي الصحفي محمد بشير بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة التشهير، بينما حكم علي صحفية شابة ادعت أنها تعرضت للاغتصاب بالحبس 6أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة التشهير، وكان ذلك علي خلفية مقابلة صحفية أجراها بشير مع الفتاة تحدثت فيها عن تعرضها للاغتصاب !
وكان الصحفي محمد بشير مراسل إذاعة شابيل قد أجري مقابلة صحفية مع فتاة، إدعت أنها ضحية اغتصاب من قبل صحفيين يعملون في وسائل الإعلام الرسمية وتم نشرها علي الموقع الخاص بإذاعة شابيل، وعلي خلفية ذلك تقدم الصحفيان بشكوي ضد الإذاعة، فقامت أجهزة الأمن الصومالية باعتقال الصحفي والفتاة ورئيس الإذاعة في 20 نوفمبر الماضي، وحركت دعوي جنائية في حقهم بتهمة التشهير، وبعد تداول القضية بالجلسات صدرت هذه الأحكام القاسية في حقهم، دون أن تحاول السلطات حتي التحقق والتأكد من ادعاءات الفتاة.
ويذكر أن الصحفي ورئيس الإذاعة قد تم إطلاق سراحهما بعد أن قاموا بدفع كفالات مالية، حيث أن هذا الحكم صادر من محكمة أول درجة، ويمكنهم الطعن عليه أمام درجات التقاضي الأخرى.
إن الدولة الصومالية تتبع منهجاً غير سوي في التعامل مع قضايا الاغتصاب، حيث انه تلقي اللوم دائما علي كل فتاة تتجرأ وتصرح بتعرضها للاغتصاب، وهذه ليست المرة الأولي التي يحاكم صحفي وتحاكم فتاة بتهم التشهير بسبب تصريحها علنا بتعرضها للاغتصاب، سوء من مواطنين عاديين أو رجال أمن صوماليين، الأمر الذي يبدو وكأن السلطات الصومالية تعطي ضوء أخضر لمرتكبي جرائم الاغتصاب وتصرح لهم بالاعتداءات الجنسية علي الفتيات، ففي الوقت الذي تسرع السلطات إلي محاكمة ضحايا الاغتصاب بتهم التشهير، لا تحرك ساكن لفتح تحقيق في ادعاءهن بتعرضهن للاعتداء الجنسي، مما يجعل الصومال واحدة من اشد الدول عصفا بالقانون وإهدارا للعدالة.
وتشير الشبكة العربية إلي أن إذاعة شابيل وادارتها عرضة دائماً للاعتداءات المستمرة من قبل أجهزة الأمن التي تستهدف بشكل منهجي وسائل الإعلام المستقلة وفي القلب منها إذاعة شابيل، فسبق وأن تم اقتحام مكتبها والعبث بمحتوياته بسبب خطها السياسية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن هذا الحكم القضائي قد صدر ليوضح عدم استقلالية القضاء الصومالي ومحاولاته إرضاء السلطات السياسية في البلاد وأجهزتها الأمنية، كما انه يؤكد من جانب آخر مدي صعوبة العمل الصحفي في البلاد فبجانب استهداف الصحفيين الجسدي وتعرضهم لاغتيالات بشكل مستمر، تحاصرهم الحكومة بمثل تلك المحاكمات الهزيلة”
كما توضح الشبكة العربية أن المحاكمة كانت سياسية لمعاقبة الإذاعة علي خطها السياسي وهو ما يتضح من الحكم بحبس رئيس الإذاعة لمدة سنة، بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، وهي تهمة ليست لها أي صلة بتلك المحاكمة التي تمت بمزاعم التشهير بصحفيين.
وقد شهدت الصومال مقتل ما لا يقل عن 7 صحفيين في العام الحالي ، بينما قتل نحو 18 صحفي في العام الماضي، علي خلفية عملهم الصحفي.
وتناشد الشبكة العربية السلطات الصومالية بإنهاء المحاكمات الهزيلة للصحفيين، واتخاذ خطوات إيجابيه وجادة من اجل إصلاح حال العدالة، وكفالة حرية التعبير، لا سيما وأن أحوال الصومال لا تسمح بمزيد من القمع والتضييق علي المواطنين الذين يكفيهم ما يمرون به من أوضاع إنسانيه شديدة القسوة.
موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
