أدان مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2125، الذي صدر بالأجماع، جميع أشكال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة ساحل الصومال.
وطالب القرار السلطات الصومالية باعتراض سبيل القراصنة والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتسيير الدوريات في المياه الإقليمية لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر. كما أهاب بالسلطات أيضا بذل كل ما في وسعها لملاحقة من يستخدم أراضي الصومال للتخطيط لارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح قانونيا.
كما حث القرار جميع الدول على تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في محاكمة المشتبه فيهم ممن يعتقلون قبالة سواحل الصومال، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، بموجب قوانين الدول المحلية، للحد من التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل الأموال العائدة من أنشطتها.
وكرر المجلس قراره القاضي بمواصلة البحث في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة، مؤكدا أهمية أن تحظى تلك المحاكم بالولاية القضائية ليس على المشتبه فيهم فقط ولكن على كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم بتيسيرها عمدا.
نقلا عن مركز الأمم المتحدة للأنباء
