مناخ الأستثمار في الصومال، الواقع والعقبات

ظهر في الأفق خلال الأونة الأحيرة رغبة الشركات الأجنبية في الإستثمار في الصومال، بسب موقعها الذي يحتل منطقة شاسعة من القرن الإفريقي، حيث تقع بين خطي عرض 2 جنوبا ، 5ر12 شمالا.

وهي العضو الوحيد في جامعة الدول العربية الذي تمتد أراضيه جنوب خط الاستواء ، وتبلغ مساحته 756736 كيلومتر مربع  ، وتمتد حدوده الشمالية من خليج تاجورة على ساحل البحر الأحمر مارة بخليج عدن حتى رأس عسير ، وفي الجنوب تمتد حدوده من سواحل المحيط الهندي ابتداء من جزيرة ( قارد فوي ) ورأس المثلث المواجه لها وحتى مصب نهر تانا ثم تتجه حدوده شمالا عبر الحدود الغربية لمنطقة هرر حتى ساحل خليج عدن المحاذي لباب المندب.

 كذلك ترجع أهمية الصومال بالثرواتها  الهائلة التي تتمتع بها كالموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي غير المستخرج والثروة الزراعية والسمكية بالاضافة الى الثروة الحيوانية.

 ولكن لا شك ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالمناخ الاستثماري وهي ضرورية ومهمة لأي مستثمر ومن أهم تلك العوامالتي لها الأثر الكبير على مناخ الاستثمار كالأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والتي تشكل في مجملها الدعامة الحقيقية لجذب وتشجيع الاستثمارات.

1- الأوضاع السياسية في الصومال:

    من العلوم ان الاستقرار السياسي يعتبر عنصر هام من عناصر جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية واقصد هنا بالاستقرار السياسي ان يكون الأمن الداخلي مستتباً ومستقراً بدون وجود قلاقل واضطرابات وتفجيرات، فمن خلال الواقع السياسي العام في الصومال يلاحظ أن الصومال ما زالت تعاني من عدم استقرار سياسي داخلي مما يؤثر على مناخ الاستثمار، حيث تشهد العاصمة تفجيرات وعمليات إغتيال مخططة وممنهجة، والسلطات الأمنية عاجزة عن توفير الأمن لمواطينها فضلا عن زائريها.

2- الأوضاع الاقتصادية:

        تتسم الأوضاع الاقتصادية للصومال  بعض الخصائص التالية:

–      ضعف الهياكل الاقتصادية واعتمادها على مصدر او مصدرين للدخل أي عدم وجود تنويع في الهيكل الانتاجي.

–      تفاقم المديونية الخارجية.

–      البطالة

–      الفقر.

–      الفجوة التقنية.

–      التبعية الاقتصادية.

3- الأوضاع الإدارية للصومال:

        ما زالت الصومال  تعاني من مشاكل إدارية عديدة ويمكن إيجازها بما يلي:

–      نقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة.

–      قلة القيادات الإدارية ذات المهارة اللازمة في إدارة المشاريع الاستثمارية.

–      عدم وجود أنظمة معلومات متطورة.

–      عدم وجود دقة في البيانات والمعلومات.

–      عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

–      عدم التركيز على التدريب لصقل وزيادة قدرات الموظف في مواقع العمل.

–      انعدام التطوير والتحديث في الأجهزة الإدارية.

–      التعيين لا يتم حسب الكفاءة والمقدرة وإنما حسب الطائفية والحزبية والعشائرية والعقائدية (الواسطة).

–      عدم توفر فرص استثمارية جاهزة وخرائط استثمارية معدة على أسس علمية.

–      نقص معظم المشاريع لدراسات الجدوى الاقتصادية.

–      عدم وجود كهاز إداري يشرف على الاستثمار.

–      إنتشار الفساد في كافة أجهزة الدولة وبكافة صوره وأشكاله

4- الأوضاع القانونية في الصومال:

        تتمثل الأوضاع السائدة في الصومال بالآتي:

–      عدم وجود قوانين واضحة تشجع الاستثمار بشكل عام مما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر.

–      لا تتناسب بعض القوانين في الصومال مع التطورات والأوضاع والمتغيرات والمستجدات في العالم.

الواقع والعقبات لمناخ الإستثمار في الصومال:

هناك الكثير من التساؤلات التي تراود المتابعين لأوضاع الاستثمار في الصومال حيث يشير الواقع إلى أن هناك فرص استثمارية كامنة خاصة وأن بعض مواردها ما تزال غير مستغلة وأن الصورة مشجعة بما تمتلك الصومال من موارد طبيعية من أهمها

–      القطاع الزراعي الذي يتمتع بفرص استثمارية عديدة وإن كانت المياه – في بعض الأحيان- تمثل عائق إلا أن هذا القطاع يتمتع بمزايا نسبية في إنتاج العديد من المحاصيل من الخضروات والفواكه على مدار السنة بسبب تنوع المناخ بين المناطق المرتفعة والساحلية

–      قطاع الثروة السمكية الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما تملكه الصومال من سواحل طويلة في المحيط الهندي الذي يعد أهم السواحل الجاذبة للثروة السمكية بمختلف أنواعها أي أن هناك فرص استثمارية عديدة في مجال اصطياد وتحضير الأسماك وإقامة الصناعات السمكية المتنوعة ومن بين المزايا المحفزة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية توفر الأيادي العاملة الرخيصة واتساع السوق الاستهلاكية المحلية .

أهم المعوقات لمناخ الاستثمار في االصومال:

هناك وهن واختلالات في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تمثل عوامل كبح لجذب الاستثمارات أهمها:

1-  وجود اختلالات في التشريع والقضاء والأنظمة الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وممارسة الفساد، حيث تشير الكثير من المعلومات والدراسات إلى تدني النمو في الناتج القومي الإجمالي، وضعف البنية الأساسية، وهبوط مستوى الإنتاجية، وانخفاض مستوى دخل الفرد، ونمو معدل الاستهلاك بمعدلات تتجاوز معدل نمو الإنتاج، وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصةً الحبوب إلى نسبة 20% وتصاعد العجز في الميزانية العامة، وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والاعتماد الكبير على الموارد الخارجية، وزيادة العرض النقدي، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض مستوى البنية الأساسية، وتراجع في جودة التعليم وتزايد نسبة الأمية وارتفاع معدل البطالة، واتساع قاعدة الفقر وتدهور مستوى معيشة المواطن، واستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري.

2-البنية الأساسية:

عندما نتحدث عن البنية الأساسية فإن الأمر يخضع لعملية المقارنة بين الصومال والبلدان التي تتمتع بنفس السمات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساسها يتحدد وضع البلد في التنافسية الدولية وفي ضوء ما سبق فإن الصومال تعاني من القصور في شبكة الطرق وفي خدمات الطرق والنقل والمطارات، والطاقة، والمياه…الخ، مقارنة بالبلدان الأخرى لأن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية المباشرة تخضع لعملية المنافسة الدولية.

3-  القصور في اليد العاملة الماهرة:

من الأهمية القول بأن تطور وسائل الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية تتطلب قدر معين من المهارات المهنية والتي تعتبر من أهم العوامل المحددة لجذب الاستثمارات أي أن القصور في هذا الجانب يترتب عليه البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية وهي حالة تعاني منها بعض المشاريع الاستثمارية في الصومال والتي تحتاج إلى تخصصات نادرة.

4      – ضعف القضاء:

يعتبر القضاء من أهم المحددات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد أي أنه يمثل الخطوة الأولى لعملية الاستقرار الأمني من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون والذي يتوقف عليه منح الثقة والاطمئنان للمستثمرين وهي حالة ما تزال بعيدة نسبياً في القضاء الصومالى أي أن القضاء حتى الآن يمثل عقبة في وجه التنمية بشكل عام والاستثمار بوجه خاص فالمحاكم تنتشر فيها الفساد.

5-  تزايد الاختلالات الأمنية:

تزايد الاختلالات الأمنية وانتشار ظاهرة التفجيرات والإغتيالات، والقلاقل الأمنية.

6-  القرصنة البحرية:

لا يخفى على أحد أن منطقة القرن الإفريقي تشهد حالة من القرصنة البحرية، وأن العالم في حيرة من أمره وعاجز على حل هذه المشكلة عسكريا وسياسيا وقانونيا، وبالتالي نعتقد أن القرصنة ستؤثر بشكل أو بأخر على عملية الإستثمار في الصومال، وذلك في حالة الإستثمار بثروة السمكية وفي أغلب الأحوال كذلك.