في خطوة فاعلة لمساعدة الصوماليين على الاستفادة بشكل أفضل من ساحلهم الذي يمتد لمسافة 3.300 كيلومتر -والذي يعد الأطول في القارة الأفريقية- تتكثف كافة الجهود الدولية عبر فتح شراكات جديدة مع الصومال لزيادة صادرات الأسماك والمأكولات البحرية إلى الأسواق المربحة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق 6.5 مليون دولار في العام 2013 لمساعدة أرض الصومال في سعيها لتحقيق هدفها طويل الأجل لصيد 120.000 طن من المأكولات البحرية كل عام، والتي يمكن أن تدر 1.2 مليار دولار من العملة الأجنبية.
وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للتنمية في الصومال إيزابيل فاريا دي الميديا، إن “الناس في الصومال عاشوا لفترة طويلة دون أن يعطوا أهمية كافية للبحر. أما نحن فنعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لاستهلاك وتصدير الأسماك”.
.. وتواجه الثروة السمكية الصومالية العديد من المشكلات التجارية؛ والتي من أبرزها: ندرة الشركات التجارية التي تُصدر الأسماك إلى الخارج، وعدم توفر أسواق عالمية تشتري السمك الصومالي بسبب غياب حكومة صومالية تبرم العقود التجارية مع الدول المستوردة للسمك.
ووفقاً للمدير التنفيذي لمنتدى الاقتصاد الصومالي حسن موسى دودي، فإن الصومال تنتج سنوياً ما يصل إلى 1440 طناً من الأسماك، وهو ما يكفي لمواجهة الطلب المحلي وللتصدير.. وأوضح أن كميات كبيرة من الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر والمحيط الهندي لا يستفيد منها الشعب الصومالي؛ وذلك بسبب عزوف الصوماليين عن تناولها، وأيضا لغياب وسائل حفظ اللحوم كالثلاجات، وهي مشكلات تقف حجر عثرة أمام تقدم تجارة الثروة السمكية في الصومال.
وعن تطوير تجارة الأسماك في الصومال، أشار موسى إلى أنه يجب تشجيع تجارة السمك في الصومال بحكم كونها مصدر دخل للبلاد؛ وذلك عن طريق إعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على الكميات التجارية التي يتم تصديرها إلى الخارج، ودعم تجار وصيادي الأسماك لمساعدة هذه الصناعة في لعب دور في اقتصاد البلاد.
ويشار إلى أن ثروة الصومال السمكية تتعرض لعمليات نهب واسعة تقوم بها شركات أجنبية منذ سقوط حكومة الصومال المركزية في العام 1991، وتمتلك تلك الشركات أساطيل بحرية متطورة بالمقارنة مع وسائل الصيد البدائية التابعة للصيادين الصوماليين.
وفي هذا السياق، صرح الوكيل العام لوزارة الصيد والثروة السمكية في بونتلاند عبد الواحد محمد حرسي، أكتوبر الماضي، بأن ما تم نهبه خلال السنوات الماضية من الثروة السمكية الصومالية يُقدر بـ300 مليون دولار أمريكي ضمن عملية وصفها بـ”النهب المنظم” للثروة السمكية الصومالية في ظل غياب واضح لحكومة صومالية فاعلة تردع العصابات، وتمنعها من استغلال ثروة البلاد السمكية.
وذكر حرسي أن ستين سفينة صيد أجنبية تمارس يومياً عملية الصيد غير الشرعي داخل المياه الصومالية، وتسرق ما قيمته 380 ألف دولار يومياً من ثروة الصومال السمكية.
وأشار إلى أنه يمكن تجاوز هذه المشاكل إذا التزم العالم بمحاربة العصابات التي تستغل ثروات الصومال السمكية، مع إعطاء دورات تدريبية للصيادين الصوماليين من أجل ممارسة مهنتهم، وتوفير أجهزة صيد متطورة لهم وتشجيعهم من أجل الاستفادة من الثروة وتجاوز المشكلات التي تعيق تجارة الثروة السمكية للبلاد.
وقال حرسي إن عدد الذين يمارسون مهنة الصيد في الصومال يبلغ 54 ألف صياد لا يتجاوز الدخل اليومي للواحد منهم دولارين أمريكيين؛ وذلك بسبب المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها من قبل حلف شمال الأطلسي الذي يحرس المياه الصومالية من عصابات القرصنة.
.. لتظل الصومال مثالًا حيًّا على مدى تأثير الغياب الحكومي عن لعبة الاقتصادي، مما يجعله عرضه لانتهاكات خارجية تحد من إمكانية اتخاذ أية تدابير وقائية تساعد على نموه، ولتبقى كذل مثالًا على عدد من الدول التي تتمتع بمقومات طبيعية قوية جدًّا إلا أنها تفتقد لسياسات ممنهجة لاستثمارها. لتظل الثورة السمكية بالصومال “منجم ذهب” يبحث عمن يمكنه استغلاله.
المصدر – جريدة اعمال ومناقصات
